في مناظرة نظمتها «الأيام» بين مترشحي ثالثة الوسطى

المالكي: مازلت أنتمي لـ «الأصالة» لكني مستقل.. الحمر: المستقل لا يفي بوعوده النيابية

جمعت مناظرة «الأيام» المترشحين النيابيين لثالثة الوسطى عدنان المالكي كمترشح مستقل، وغازي الحمر عن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، حيث اتفقا على أن مشكلة الإسكان تأتي على رأس أولويات برنامجهم الانتخابي.كما اتفق المالكي والحمر على أن وزارة الاسكان لا يمكنها أن توفي بجميع الطلبات التي تتراكم عاما بعد آخر بل لا بد من إيجاد شريك يتمثل في القطاع الخاص لحل الأزمة الإسكانية في البلاد.

وأكد المالكي انتماءه لجمعية الأصالة وأنه لايزال عضوا فيها، إلا أن نزوله كمرشح مستقل جاء برغبة منه، ذلك أن انتخابات 2010 ازداد فيها عدد المرشحين المستقلين كما إن المستقل لن يتقيد بأجندات جمعيته.أما مرشح المنبر الديمقراطي غازي الحمر فقد رأى خلاف ما ذهب إليه المالكي، حيث قال إن بعض المترشحين ينزلون كمستقلين لكنهم يحملون رؤى وأفكار جمعيات ينتمون إليها، مؤكدا أن نواب 2006 من المستقلين كان أداؤهم ضعيفا وفيما يلي نص المناظرة:

[ أ. عدنان ما هي أبرز محاور برنامجك الانتخابي؟- أهم محاور برنامجي هو مايطلبه أهالي الدائرة وهي قضية الاسكان ويأتي بعد ذلك البطالة والتقاعد والتعليم والصحة، فالدائرة الثالثة تفتقر وبشكل كبير للوحدات السكنية فقد كان لنا لقاء مع وزير الإسكان في خيمة النائب عبدالحليم مراد وقد طرحنا علية الاستيراتيجية بشأن إسكان مدينة عيسى فبين لنا أن مدينة عيسى ستندرج تحت المخطط الإسكاني في وادي البحير والحنينية وهورة سند ونتمنى ان يكون لأهالي مدينة عيسى نصيب كبير في هذا المشروع، فالطلبات الإسكانية بالمنطقة الوسطى قد وصلت إلى 3000 طلب منذ سنة 1993 وعدد الطلبات في تزايد مستمر لذلك فإن قضية الإسكان تأتي على رأس أولويات برنامجي الانتخابي.[ أ. غازي نوجه لك نفس السؤال حول أبرز محاور برنامجك الانتخابي؟- البرنامج الانتخابي يتضمن الكثير من الملفات أهمها ملف الإسكان والبطالة والمتقاعدين وحقوق المرأة وحقوق العمال والحد الأدنى للأجور خصوصا أن الطبقة العاملة تتعرض للكثير من الاضطهاد مع تأزم الوضع الاقتصادي فالكثير من العمال فصلوا من أعمالهم فصلا تعسفيا كذلك يتناول البرنامج قضايا البطالة وتدني المستوى المعيشي مما أدى إلى تدني القدرة الشرائية لدى المواطن كما نطمح لوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين.وتابع «ولكن الملف الأهم الذي يحتاج لطرح في المجلس هو ملف الاسكان لأنه أصبح أزمة متواجدة في كل منزل فالأشخاص الذين كانوا أطفالا في فترة الستينات أصبحوا عوائل الآن ومازالوا في منازل أبائهم حيث تكدست أكثر من أسرة في منزل واحد كما ان برنامجنا الانتخابي يدعم الوحدة الوطنية كما سنحرص على المال العام والعدالة الاجتماعية وبما اني عشت مع الطبقة العمالية فتأتي على رأس أولوياتي قضيتا الإسكان و العمال.[ ذكرتم أن هناك الكثير من المشاكل الإسكانية فما هي الحلول المقترحة لحل هذه المشاكل؟- المالكي: وزارة الإسكان وحدها لا تستطيع إيجاد الحلول ولكن يجب ان يكون هناك تعاون مع بعض الجهات المختصة، على سبيل المثال يجب ان تتاح الفرصة للقطاع الخاص والبنوك والمستثمرين فإذا القيت المسؤولية على عاتق وزارة الإسكان وحدها فمن المستحيل ان تلبي هذا الكم الهائل من الطلبات فهناك الكثير من الاراضي ولكنها تحتاج لممول فبعض البنوك لديها استعداد لكي تبني وتعطي المواطنين في حين ان وزارة الإسكان تضع الكثير من الشروط التعجيزية في وجه المواطن فبما ان الدستور ينص على احقية المواطن في الحصول على سكن مناسب ولكن ما يحدث هو ان فئة من المواطنين يتم دمج راتب الزوج والزوجة، فإذا كان الراتب يتجاوز مبلغا معيان وضعته الوزارة في هذ الفئة ليحرم من الاستفادة من الوحدات السكنية.الحمر: هناك الكثير من الحلول ولكنها تحتاج لتفعيل وانا اشارك المالكي الرأي في إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية لأن القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ هذه المشاريع بشكل سريع وبشكل يلبي حاجات المواطنين وبالتالي يتم كسر الروتين الموجود في الوزارات كما يجب ان تكون هناك رقابة على ميزانية وزارة الإسكان لأن من الملحوظ أن فترات الانتظار أصبحت جدا طويلة فالمواطن يتقدم بالطلب وينتظر ما يقارب 15 عاما لكي يحصل على وحدة سكنية كما يجب رفع بدل السكن، لأن الإيجارات مرتفعة و100 دينار لا تكفي المواطن لتأجير منزل مناسب كما يجب ان تتضاعف ميزانية الإسكان حتى لا يتم تعطيل المشاريع الاسكانية مثل مشروع توبلي الذي تم إيقافه بسبب عجز الميزانية وانا لا اتفق مع الأخ عدنان ان هناك الكثير من الأراضي انما هناك شح في الأراضي لأن الملاك يطلبون مبالغ خيالية لبيع هذه الأراضي على الإسكان كما ان مسألة رفض المواطنين لتملك الشقق مسألة منطقية فمساحات الشقق صغيرة جدا ولكن عندما تعرض الوزارة شققا واسعة بمرافقها فالمواطن لن يرفض تملك تلك الشقق.- مداخلة من المالكي: تستطيع وزارة الاسكان شراء منازل جاهزة من المقاولين وإعطائها للمواطن ومن ثم يقوم المواطن بتسديد ثمنها بالأقساط كما يجب على الدولة ضخ مبالغ كبيرة للإسكان إضافة الى ان وزارة الاسكان عندما تعطي المواطن الوحدة السكنية لا تكون كاملة فنحن شهدنا بأنفسنا توزيع الوحدات السكنية بمنطقة سلماباد كانت دون كهرباء وانا أحمل الإسكان مسؤولية هذا التأخير.[ ما هي مخططاتك بالنسبة لمسألة الب