جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
شارع مجمع 245 بعراد ليس تجارياً وعلى النيابة محاسبة المتورطين
أفاد عضو مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن الشارع التجاري بمجمع 245 في عراد مصنف من قبل لجنة الشوارع التجارية، مطالباً النيابة العامة ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمحاسبة المتجاوزين حيث إن الشارع لا تنطبق عليه معايير الشوارع التجارية.وأوضح المقلة لـ”الوطن” أن ”المواطنين القاطنين في الشارع يطالبون بشكل عاجل بالتحقيق مع المتورطين وراء إقراره تجارياً، حيث إن وجوده سيسبب إزعاجاً مستمراً لهم وخاصة أن المنطقة سكنية ويسود فيها الهدوء. وقال: يجب على وزير شؤون البلديات والزراعة تشكيل لجنة تحقيق عليا لمعرفة المسؤول وراء تحويل هذا الشارع إلى تجاري،
ومن المتسبب الرئيسي في ذلك، حيث إن هذا التجاوز الفاضح في مملكة القانون يقتضي العقاب الرادع. وأضاف: أؤكد أن هناك مصالح شخصية لدى أحد الموظفين الحكوميين في تحويل الشارع إلى تجاري، وأنا على يقين بأن تحويله يمثل مخالفة يجب أن يعاقب عليها. وأشار إلى أن استمرار المشكلة والترخيص لعمارات أخرى في نفس الشارع سيكون بمثابة كسر للأنظمة والقوانين المعمول بها فى المملكة، ويجب النظر بشكل جدي إلى التدخل السريع من قبل الجهات العليا، ودراسة المعايير المنطبقة على الشوارع التجارية ومقارنتها مع هذا الشارع. وأكد أن أهالي مجمع 245 المتضررين من تحويل الشارع إلى تجاري بصدد عمل عريضة رسمية ترفع إلى المسؤولين يطالبون فيها بمحاسبة المتجاوزين ومعاقبة من لهم مصالح وراء هذا الأمر وأخذ الاجراءات ضدهم على وجه السرعة، ومخاطبة المجلس البلدي بضرورة وقف الأنشطة التجارية، وعدم التهاون مع جميع المخالفين المشكوك في أمرهم والجهة التي قامت بتصنيف المنطقة.وتابع: تلقيت شكاوى كثيرة من الأهالي، عن تحويل الشارع إلى تجاري، وعندما اطلعت على الموضوع، وجدت أن الأهالي لديهم الحق في رفض التحويل، لأن مساحة الشارع ضيقة مما سيسبب ازدحاماً وإزعاجاً لا ينبغي وجودهما في الأحياء والشوارع الداخلية، مضيفاً أن على الأهالي رفع رسالة يبينون فيها رغبتهم في إيقاف أي إعمار فى المبنى الذى أثار المشكلة، كما هو الحال مع العمارة ذات الـ4 طوابق الموشكة على الانتهاء، وأي مرافق تجارية تتبعها، ثم سيكون لمجلس بلدي المحرق دراسة للموضوع، وستتلخص النتائج في المطالبة باستملاك العمارة وأوضح أن المشكلة في الأساس هي طريقة التخطيط التي لم تراعِ وضع المرافق الحيوية وسط التجمعات السكنية، حيث إن مجمعات 244 و245 و246 في عراد تعاني من نقص في توافر المحال والبرادات التجارية وسط أحيائها السكنية، أو حتى المساجد والحدائق فيها، وذلك يسبب ضغطاً على العضو البلدي من ناحية مطالبة الأهالي بفتح تلك المرافق الحيوية لهم، وبالتالي يضطر إلى تحويل بعض الشوارع إلى تجارية ليتوافق مع رغبة الأهالي، على الرغم من عدم رغبته أو اقتناعه بها