أخبار عاجلة

طالب وزير البلديات بلجنة تحقيق عليا‮.. ‬المقلة لـ‮ الوطن :‬

شارع مجمع‮ ‬245‮ ‬بعراد ليس تجارياً‮ ‬وعلى النيابة محاسبة المتورطين

 أفاد عضو مجلس بلدي‮ ‬المحرق علي‮ ‬المقلة أن الشارع التجاري‮ ‬بمجمع‮ ‬245‮ ‬في‮ ‬عراد مصنف من قبل لجنة الشوارع التجارية،‮ ‬مطالباً‮ ‬النيابة العامة ووزارة شؤون البلديات والزراعة بمحاسبة المتجاوزين حيث إن الشارع لا تنطبق عليه معايير الشوارع التجارية‮.‬وأوضح المقلة لـ‮”‬الوطن‮” ‬أن‮ ”‬المواطنين القاطنين في‮ ‬الشارع‮ ‬يطالبون بشكل عاجل بالتحقيق مع المتورطين وراء إقراره تجارياً،‮ ‬حيث إن وجوده سيسبب إزعاجاً‮ ‬مستمراً‮ ‬لهم وخاصة أن المنطقة سكنية ويسود فيها الهدوء‮. ‬وقال‮: ‬يجب على وزير شؤون البلديات والزراعة تشكيل لجنة تحقيق عليا لمعرفة المسؤول وراء تحويل هذا الشارع إلى تجاري،‮

 ‬ومن المتسبب الرئيسي‮ ‬في‮ ‬ذلك،‮ ‬حيث إن هذا التجاوز الفاضح في‮ ‬مملكة القانون‮ ‬يقتضي‮ ‬العقاب الرادع‮. ‬وأضاف‮: ‬أؤكد أن هناك مصالح شخصية لدى أحد الموظفين الحكوميين في‮ ‬تحويل الشارع إلى تجاري،‮ ‬وأنا على‮ ‬يقين بأن تحويله‮ ‬يمثل مخالفة‮ ‬يجب أن‮ ‬يعاقب عليها‮. ‬وأشار إلى أن استمرار المشكلة والترخيص لعمارات أخرى في‮ ‬نفس الشارع سيكون بمثابة كسر للأنظمة والقوانين المعمول بها فى المملكة،‮ ‬ويجب النظر بشكل جدي‮ ‬إلى التدخل السريع من قبل الجهات العليا،‮ ‬ودراسة المعايير المنطبقة على الشوارع التجارية ومقارنتها مع هذا الشارع‮. ‬وأكد أن أهالي‮ ‬مجمع‮ ‬245‮ ‬المتضررين من تحويل الشارع إلى تجاري‮ ‬بصدد عمل عريضة رسمية ترفع إلى المسؤولين‮ ‬يطالبون فيها بمحاسبة المتجاوزين ومعاقبة من لهم مصالح وراء هذا الأمر وأخذ الاجراءات ضدهم على وجه السرعة،‮ ‬ومخاطبة المجلس البلدي‮ ‬بضرورة وقف الأنشطة التجارية،‮ ‬وعدم التهاون مع جميع المخالفين المشكوك في‮ ‬أمرهم والجهة التي‮ ‬قامت بتصنيف المنطقة‮.‬وتابع‮: ‬تلقيت شكاوى كثيرة من الأهالي،‮ ‬عن تحويل الشارع إلى تجاري،‮ ‬وعندما اطلعت على الموضوع،‮ ‬وجدت أن الأهالي‮ ‬لديهم الحق في‮ ‬رفض التحويل،‮ ‬لأن مساحة الشارع ضيقة مما سيسبب ازدحاماً‮ ‬وإزعاجاً‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬وجودهما في‮ ‬الأحياء والشوارع الداخلية،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أن على الأهالي‮ ‬رفع رسالة‮ ‬يبينون فيها رغبتهم في‮ ‬إيقاف أي‮ ‬إعمار فى المبنى الذى أثار المشكلة،‮ ‬كما هو الحال مع العمارة ذات الـ4‮ ‬طوابق الموشكة على الانتهاء،‮ ‬وأي‮ ‬مرافق تجارية تتبعها،‮ ‬ثم سيكون لمجلس بلدي‮ ‬المحرق دراسة للموضوع،‮ ‬وستتلخص النتائج في‮ ‬المطالبة باستملاك العمارة وأوضح أن المشكلة في‮ ‬الأساس هي‮ ‬طريقة التخطيط التي‮ ‬لم تراعِ‮ ‬وضع المرافق الحيوية وسط التجمعات السكنية،‮ ‬حيث إن مجمعات‮ ‬244‮ ‬و245‮ ‬و246‮ ‬في‮ ‬عراد تعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬توافر المحال والبرادات التجارية وسط أحيائها السكنية،‮ ‬أو حتى المساجد والحدائق فيها،‮ ‬وذلك‮ ‬يسبب ضغطاً‮ ‬على العضو البلدي‮ ‬من ناحية مطالبة الأهالي‮ ‬بفتح تلك المرافق الحيوية لهم،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يضطر إلى تحويل بعض الشوارع إلى تجارية ليتوافق مع رغبة الأهالي،‮ ‬على الرغم من عدم رغبته أو اقتناعه بها 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

الأنصاري: البحير الإسكاني محور عملنا في المرحلة القادمة

اعتبر أحمد الأنصاري المرشح البلدي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أن مشروع البحير الإسكاني يمثل …