جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
طالب النائب عيسى ابوالفتح عضو كتلة الأصالة الإسلامية وزارة الأشغال بإنشاء مرتفعات أمام مرفأ صيادي قلالي للمحافظة على سلامة الصيادين والمارة أثناء عبور الطريق.
وأشار أبوالفتح إلى أنه ونظراً للحركة الإصلاحية والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد انتقل مرفأ الصيادين إلى الجهة البحرية وأصبح يفصله عن قرية قلالي شارع رئيسي هو شارع أمواج وأصبح على الصيادين أو غيرهم من المواطنين عبور الشارع إذا أرادوا الوصول إلى المرفأ، وهذا أمر يشكل خطورة على سلامتهم وأرواحهم نظرا لحركة السيارات والشاحنات التي تهدد المارة، خصوصاً أن هذا الشارع هو الطريق الوحيدة المؤدية إلى جزر أمواج حيث يعتبر شارع رئيسي حيوي تتزايد فيه الحركة المرورية يوماً بعد يوم، لذا فإنه من الضروري الإسراع بإنشاء مرتفعات وآليات أمام المرفأ تهدأ من سرعة السيارات وتوفر ظروف آمنة لعبور الطريق.
وأضاف إن الأمر لا يقتصر على ضرورة إنشاء المرتفعات فقط بل يمتد للإشارات الضوئية التي لابد من تنظيمها كما تم بمنطقة الحد، أو إنشاء جسر للمشاة من فوق الشارع يضمن سلامة المواطن، فسلامة المواطنين تأتي في المقام الأول من سلم الأولويات.
كما وطالب النائب ابو الفتح وزارة الاشغال بالاسراع في إزالة الحواجز البلاستيكية المتصل على جانبي الشارع، المسبب هي الأخرى عائقا أثناء عبور الصيادين إلى المرفأ من دون ترك فاصل وخطوط مشاة ليمروا من خلالها، هذا علاوه على أن الحاجز سبب لاكثر من مره حوادث سيارات جسيمة لضيق اتساع الشارع، ومع العلم بأن النائب أرسل رسالة منذ أسبوعين للوزارة بهذا الخصوص إلا انه لم يتلقى الرد إلى الآن.
وتابع إن عبور الصيادين للمرفأ بصورة يومية ومتكررة تزيد من نسبة الخطوة التي يتعرضون لها ومن احتمال وقوعهم في الحوادث عند عبور الشارع، وهذا يقتضي من وزارة الأشغال والجهات المعنية الإسراع بحل هذه المشكلة حتى يتم الاستفادة بشكل حقيقي من المرفأ وان لا ننتظر وقوع الحوادث لإجراء عملية التغيير بل نتجنب الحوادث والكوارث قبل وقوعها ونساعد الإخوة الصيادين وعائلاتهم في الذهاب لعملهم بشكل آمن وسالم حيث إن مثل هذه الحوادث تكون مميتة أو مسببة للإعاقات المتلازمة ومهنة الصيد تتطلب جهد بني عالي وجسم سليم يخلو من الإعاقات.
منوهاً إلى أن مهنة الصيد تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهؤلاء الصيادين وأسرهم يعتمدون عليها في معيشتهم وبضرورة إعطاء الصيادين كافة حقوقهم المهنية وتوفير العناية اللازمة لهم بما فيها مقومات أمنهم وسلامتهم.