جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب عبدالحليم مراد انه كان على وزارة الصناعة والتجارة القيام بجهود اضافية لمراقبة الارتفاع في الأسعار، وأوضح: “مع غياب الرقابة الرسمية أحيانا على الأسعار تبرّر الوزارة سبب زيادة الأسعار بأنه خارجي”.
وتابع: “عدد المفتشين بالوزارة 5 أشخاص فقط، وما عسى هذا العدد أن يفعل مع العدد الكبير من المحلات التجارية والأسواق”. ورأى أن مسؤولية توفير الجهاز الرقابي تقع على الوزير فهو المسؤول والمسائل سياسيا عن أيّ نقص في وزارته لذا فإنه لم يكن من المستغرب أن يتضمن رد الوزير على الاستفسار عن عدد المحلات المخالفة التي تم ضبطها هي 3 محلات. وأضاف: بالنسبة للخط الساخن فهو يحتاج الى مراجعة فأحيانا يتم الاتصال عليه ولا يوجد رد وأحيانا يكون الرد بمثابة الصدمة للمتصل الذي اتصل ليبلغ عن محل معين عنده تلاعب برفع الأسعار لنسبة متفاوتة جدا مقارنة مع المحلات الأخرى، حيث يرد الموظف المختص بأن هذه سوق مفتوحة وعليكم اللجوء الى محل آخر. ودعا لضرورة تفعيل الدور الرقابي للوزارة وحماية المستهلك من تلاعب التجار والاحتكار وغيرها من أساليب الغش.