جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
تمكنت وزارة الإسكان من إطلاق الكثير من الوعود الإسكانية للمواطنين أصحاب الطلبات، والذين ينتظرون الحصول على الوحدات السكنية، في العام 2009 أكثر من أي عام مضى.إلا أنه في الوقت نفسه، لم تستطع الوزارة أن تنجز الكثير من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لها، ليكون أبرز وعد حتى الآن، والذي لايزال تطلقه الوزارة هو «الالتزام بتنفيذ الخطة الإسكانية المستقبلية للسنوات من 2009 – 2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء في 13 سبتمبر/ أيلول 2009 بما يلبي الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».
وشهد يوليو/ تموز 2009 إطلاق الكثير من الوعود أبرزها: بدء القطاع الخاص في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس/ آذار 2010، والإعلان عن بدء العمل الفعلي في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وبناء الوحدات السكنية مع حلول شهر مارس/ آذار 2010، ليشمل جميع محافظات البحرين، إلا أن ذلك لم يتم فعليا حتى الآن.
أما في سبتمبر/ أيلول 2009 فأطلق وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مشاريع بناء أربع مدن سكنية جديدة جاهزة للتنفيذ وهي: «»المدينة الشمالية»»، والمشروع الإسكاني في شرق الحد، وإسكان شرق سترة، وإسكان اللوزي.
وفيما يخص «»المدينة الشمالية»»، تبلغ مساحتها للمرحلة الأولى نحو 740 هكتارا بطاقة استيعابية قدرها 15 ألف وحدة سكنية وبكلفة تقديرية تصل لنحو 1.7 مليار دينار، بالإضافة إلى المشروع الإسكاني في شرق الحد الذي يقوم على مساحة 200 هكتار، وفيه نحو 4000 وحدة سكنية.
أما مشروع شرق سترة فمن المؤمل أن يقوم على مساحة 590 هكتارا، بطاقة قدرها 6650 وحدة سكنية، بينما المشروع الرابع يقع في منطقة اللوزي على مساحة 200 هكتار، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية.
وفيما بعد أعلن الوزير عن بناء نحو 14 ألف وحدة سكنية منها 4 آلاف وحدة يتم توزيعها قبل نهاية العام 2009، و10 آلاف خلال العام 2010 وفقا لأسلوب البناء الذكي، إلا أن إلغاء البناء الذكي حال دون تطبيق الوعد.
ما مصير أهالي مدينة عيسى؟
من جانبه أكد عضو مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي أن «لا يوجد أي مشروع إسكاني واضح لأهالي مدينة عيسى حتى الآن، وخصوصا لأصحاب طلبات العامين 1993 و1994»، موضحا أن «الأهالي يجهلون مصيرهم الإسكاني، ويتساءلون عن المدة التي ستستمر فيها الوزارة ملتزمة بالصمت تجاه المشكلة نفسها».
وقال «نسمع في كل يوم تصريحا جديدا والسعي نحو إنشاء وحدات سكنية وبالآلاف، إلا أننا لا نجد أيا منها يذهب إلى أهالي مدينة عيسى»، آسفا من أن العام 2009 مر ولم يحصل فيه أي تطور في الجانب الإسكاني.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في أن الوزارة لم تحدد أين سيكون سكنهم المستقبلي، وهذا ما تسبب في تضييع حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، موجها تساؤلا إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن المدة التي سيصبرها من انتظر أكثر من 16 عاما، ومطالبا إياه بالإعلان عن خطة الوزارة لأصحاب طلبات العامين 1993 و1994.