المهندي طالب «شئون البلديات» بتحريك الملف…

تأجل تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات ثلاث مرات، بعد طرح الفكرة من قبل المجالس البلدية لأول مرة قبل ستة أعوام، وتحديدا في العام 2004، وإعادة طرحها مرتين أخريين في العامين 2007 و2009.

وفي هذا الجانب، عقد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أكثر من اجتماع مع الشركة الفرنسية «كليم»، التي تدير مصانع لتدوير المخلفات، وقدمت عروضا مفصلة عن خدماتها وانجازاتها في جانب تدوير المخلفات،  بينما وافق المجلس البلدي على خدمات «كليم»، وعلى تبني إنشاء مصنع لتدوير المخلفات في المحافظة الجنوبية، لإنقاذ «محجر جو» للمخلفات، الذي يقع بين منطقتي عسكر وجو في المحافظة الجنوبية.وفي تعليق له على الموضوع، وقال رئيس المجلس البلدي علي المهندي: «إن الموضوع تأجل لثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة تأجل لمدة عام كامل، على رغم أن وزارة شئون البلديات والزراعة اتفقت مع الشركة على عدة أمور»، متوقعا أن «الطرفين لم يتفقا في بعض النقاط، وهو ما أدى إلى انتهاء فترة العقد الموقع بينهما».وأضاف «شخصيا، لا أملك أي جديد من المعلومات عن الموضوع على رغم أهميته، وسألت عدة مرات عن آخر المستجدات، تمهيدا للدخول في حيز التنفيذ، ولكن حتى الآن لا جديد فيه»، لافتا إلى «ضرورة إنقاذ محجر جو، الذي يشهد دفن المخلفات فيه، ومصيره مجهول حتى الآن».وفي الجانب نفسه، أفاد بأن «المحجر يشهد دفن المخلفات، وهي طريقة بدائية، تسعى الدول إلى تجنبها والتعامل مع المخلفات بأساليب جديدة»، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي اختار مواقع عدة لإنشاء المصنع، الذي نأمل أن نراه على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة، أهمها تدوير المخلفات بدلا من تكدسها لأمتار عدة».وفيما يخص المواقع المختارة لإنشاء المصنع، قال إن أحدها يقع في منطقة «غربي ألبا»، وهو موقع مناسب جدا، وآخر يقع بين الدائرتين السادسة والخامسة.وبحسب المهندي فإن «خمس شركات تقدمت للمشروع، وفي حال لم توفق إحدى الشركات في الاتفاق مع الوزارة يمكن التعامل مع الشركات الأربع الأخرى، التي من بينها شركة بحرينية وأخرى ماليزية»، منوها إلى أن «كل شركة تتعامل بأساليب مختلفة عن الأخرى للتخلص من النفايات كالحرق والتخمير».ودعا وزارة «شئون البلديات» إلى أن تحرك الملف، وأن تشجع على تنفيذ الفكرة في المحافظات الخمس، شرط موافقة المجالس البلدية في كل محافظة، عازيا ذلك إلى أن تنفيذ الفكرة في خمس محافظات سيساعد على التخلص من القمامات والتلوث، وسيقلل من تنقل سيارات النظافة من محافظة إلى أخرى وصولا إلى «محجر جو».وتوقع نجاح التجربة، في ظل وجود نفايات وأوساخ بشكل مستمر.يذكر أن الشركة الرئيسية والمشرفة هي الشركة الفرنسية، في حين تنضم إليها ثلاث شركات أخرى؛ إيطالية وهي المسئولة عن تصميم المصنع، وأميركية تقوم بالدور الاستشاري، وأخيرا شركة لبنانية تقوم بالأدوار التنفيذية.وتمتلك الشركة فروعا في عدد من الدول، هي: بريطانيا، وإيطاليا، وسنغافورة، ولبنان، وتركيا، والسعودية، ومصر، وتعمل لنحو 20 بلدية، بينما يصل عدد موظفيها في جميع فروعها إلى نحو ثلاثة آلاف موظف.وتعتبر الشركة متخصصة في مجال البيئة والمنشآت العسكرية وإنشاء بعض السيارات العسكرية وصناعة محركات طائرات البوينغ، وبعض القطع الخاصة بالغواصات النووية والأسمدة الخضراء، ومعالجة الغازات السامة الخارجة من النفايات.  تأجل تنفيذ مشروع مصنع تدوير المخلفات ثلاث مرات، بعد طرح الفكرة من قبل المجالس البلدية لأول مرة قبل ستة أعوام، وتحديدا في العام 2004، وإعادة طرحها مرتين أخريين في العامين 2007 و2009.وفي هذا الجانب، عقد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أكثر من اجتماع مع الشركة الفرنسية «كليم»، التي تدير مصانع لتدوير المخلفات، وقدمت عروضا مفصلة عن خدماتها وانجازاتها في جانب تدوير المخلفات،  بينما وافق المجلس البلدي على خدمات «كليم»، وعلى تبني إنشاء مصنع لتدوير المخلفات في المحافظة الجنوبية، لإنقاذ «محجر جو» للمخلفات، الذي يقع بين منطقتي عسكر وجو في المحافظة الجنوبية.وفي تعليق له على الموضوع، قال رئيس المجلس البلدي علي المهندي: «إن الموضوع تأجل لثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة تأجل لمدة عام كامل، على رغم أن وزارة شئون البلديات والزراعة اتفقت مع الشركة على عدة أمور»، متوقعا أن «الطرفين لم يتفقا في بعض النقاط، وهو ما أدى إلى انتهاء فترة العقد الموقع بينهما».وأضاف «شخصيا، لا أملك أي جديد من المعلومات عن الموضوع على رغم أهميته، وسألت عدة مرات عن آخر المستجدات، تمهيدا للدخول في حيز التنفيذ، ولكن حتى الآن لا جديد فيه»، لافتا إلى «ضرورة إنقاذ محجر جو، الذي يشهد دفن المخلفات فيه، ومصيره مجهول حتى الآن».وفي الجانب نفسه، أفاد بأن «المحجر يشهد دفن المخلفات، وهي طريقة بدائية، تسعى الدول إلى تجنبها والتعامل مع المخلفات بأساليب جديدة»، مشيرا إلى أن «المجلس البلدي اختار مواقع عدة لإنشاء المصنع، الذي نأمل أن نراه على أرض الواقع لما له من أهمية كبيرة، أهمها تدوير المخلفات بدلا من تكدسها لأمتار عدة».وفيما يخص المواقع المختارة لإنشاء المصنع، قال إن أحدها يقع في منطقة «غربي ألبا»، وهو موقع مناسب جدا، وآخر يقع بين الدائرتين السادسة والخامسة.وبحسب المهندي فإن «خمس شركات تقدمت للمشروع، وفي حال لم توفق إحدى الشركات في الاتفاق مع الوزارة يمكن التعامل مع الشركات الأربع الأخرى، التي من بينها شركة بحرينية وأخرى
ماليزية»، منوها إلى أن «كل شركة تتعامل بأساليب مختلفة عن الأخرى للتخلص من النفايات كالحرق والتخمير».ودعا وزارة «شئون البلديات» إلى أن تحرك الملف، وأن تشجع على تنفيذ الفكرة في المحافظات الخمس، شرط موافقة المجالس البلدية في كل محافظة، عازيا ذلك إلى أن تنفيذ الفكرة في خمس محافظات سيساعد على التخلص من القمامات والتلوث، وسيقلل من تنقل سيارات النظافة من محافظة إلى أخرى وصولا إلى «محجر جو».وتوقع نجاح التجربة، في ظل وجود نفايات وأوساخ بشكل مستمر.يذكر أن الشركة الرئيسية والمشرفة هي الشركة الفرنسية، في حين تنضم إليها ثلاث شركات أخرى؛ إيطالية وهي المسئولة عن تصميم المصنع، وأميركية تقوم بالدور الاستشاري، وأخيرا شركة لبنانية تقوم بالأدوار التنفيذية.وتمتلك الشركة فروعا في عدد من الدول، هي: بريطانيا، وإيطاليا، وسنغافورة، ولبنان، وتركيا، والسعودية، ومصر، وتعمل لنحو 20 بلدية، بينما يصل عدد موظفيها في جميع فروعها إلى نحو ثلاثة آلاف موظف.وتعتبر الشركة متخصصة في مجال البيئة والمنشآت العسكرية وإنشاء بعض السيارات العسكرية وصناعة محركات طائرات البوينغ، وبعض القطع الخاصة بالغواصات النووية والأسمدة الخضراء، ومعالجة الغازات السامة الخارجة من النفايات.