جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
رفضت اللجنة المالية والإدارية والقانونية بمجلس الوسطى البلدي رفع نسبة الإيجار التي أقدم عليها الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة على نحو 150 محلاً في منطقة سلماباد وهي النسبة التي تقارب 400٪، معتبراً أن مثل
هذه القرارات لا تصب في صالح المواطنين أصحاب تلك المحلات .
وأوضح رئيس اللجنة عدنان المالكي لـ ” الوطن ” أن اللجنة بحثت في اجتماعها مؤخراً على ضوء التظلمات التي تسلمتها من مواطنين متضررين من أصحاب المحلات، مؤكداً أن نسبة الزيادة المقرة من الجهاز التنفيذي تعد مخالفة لقانون عقود الإيجار الذي ينص على أن نسبة الزيادة السنوية على المحلات التجارية لا تزيد عن 10٪ .
وأضاف أن اللجنة ستخاطب مدير عام بلدية الوسطى لمعرفة المعايير التي على ضوئها تم إقرار هذه النسبة، منوهاً بأن اللجنة ستطرح الموضوع على المجلس في اجتماعه الاعتيادي المقرر الأربعاء المقبل في حال عدم التوصل حل مرض . من جهة أخرى، قال المالكي إن اللجنة بحثت في اجتماعها بعض الموضوعات المتعلقة بالحوافز الخاصة بموظفي المجلس البلدي، وأبدت ملاحظاتها على مشروع قانون النظافة المحول من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، متوقعاً طرح هذه المواضيع على المجلس البلدي بعد مناقشته في اللجنة الدائمة لتصبح ضمن جلسة أعمال الاجتماع المقبل .
وأوضح أن موظفي المجلس الذين يتراوح عددهم بين 70 و80 موظفاً لم يحصل الغالب الأعظم منهم على حوافز وعلاوات مالية منذ قرابة العام، مؤكداً أن من حق الموظفين الحصول على الحوافز على ضوء ترشيح رئيس المجلس للموظفين المستحقين، مشدداً رفض اللجنة تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون موظفي المجلس على اعتبار أن المجلس جهاز مستقل إدارياً ومالياً عن الجهاز التنفيذي .
وقال إن اللجنة بحثت حوافز موظفي المجلس في اللجنة الدائمة تمهيداً لطرحه في الاجتماع الاعتيادي، مؤكداً حق الموظفين في الحصول على حوافز مالية كل عامين بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم ملاحظاتها على هذا الموضوع في اجتماع المجلس الذي سيشمل كذلك ملاحظات اللجنة بخصوص مشروع قانون النظافة المقدم من وزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي من أبرزها التأكيد على أن للمجلس القرار الأول والأخير لما يتعلق بأمور النظافة بالمحافظة الوسطى .