أبراج الاتصالات .. الصور لم تكتمل والمزايدات متواصلة

 كثر الجدل في  الآونة الأخيرة حول تواجد أبراج الاتصالات المنصوبة بغالب المناطق السكنية في  البحرين  ،  فمن أهم الإشكاليات المطروحة حول هذه الأبراج الهوائية مدى تأثيرها سلباً  على صحة الإنسان  ،  خصوصاً  إذا كانتمنصوبة في مناطق آهلة بالسكان،  كذلك شكلها  غير الملائم وطبيعة الأماكن التي  يسكنها الناس  ،  وأيضاً  في  مدى مخالفتها للأنظمة والقوانين المعمول بها من قبل الجهات المختصة .  لقد استشكل آخرون حول أن الجيران المحاذين للأبراج لم  يؤخذ رأيهم في  الموافقة من عدمها،  وهذا من أهم الإشكالات  ،  واللافت في  الأمر هو في  عدد المخالفات التي  ضبطت للشركات التي  تقوم بتركيب الأبراج من دون رخص رسمية . كل ذلك لا  يعفينا من القول بأهمية هذه الأبراج خصوصا لمستخدمي الهواتف الجوالة،  وكذلك للشركات المختصة بمسائل الاتصالات . البلديون لديهم عدة إشكالات أخرى وكذلك المواطنون عندهم رأي  في  الموضوع،  وهذا الاستطلاع  يقرأ كافة الآراء المتعلقة بالبلديين والمواطنين حول حقيقة هذه الأبراج . مخالفة القانون عضو مجلس بلدي  الوسطى عدنان المالكي  تحدث عن رأيه في  موضوع الأبراج المنصوبة لأجل الاتصالات في  المناطق السكنية بحرارة شديدة مستنكراً  على هيئة الاتصالات اتهامها للبلديين بالكذب فيقول : ” لقد تمت عدة اجتماعات بيننا ” البلديون ” وبين هيئة الاتصالات،  ولكنها رغم كثرتها لم نتوصل إلى اتفاق حول ما  يتعلق بالأبراج ومشاكلها . إن أهم ما في  هذا الأمر هو في  عدم حضور مندوبين عن الشركات المخالفة في  اجتماعاتنا،  مما  يعقّد الحل ”. ويضيف : ” ما ساءنا في  كل هذا الأمر هو الاتهام الصريح الذي  وجهته هيئة الاتصالات للمجالس البلدية بأن ما نقوم به في  حصر مخالفات الشركات المخالفة بأنه أمر للدعاية الانتخابية وهو نوع من أنواع الكذب  يقومون به أعضاء المجالس البلدية،  وغير جائز على الهيئة أن ترمي  أعضاء المجالس بالكذب والتضليل . لقد وصلت المخالفات المتعلقة بأبراج الاتصالات إلى  70  مخالفة . نحن لسنا الجهة المخولة بإصدار القرارات المتعلقة بخطورة هذه الأبراج،  بل هناك جهات أخرى  ،  لكن دورنا  ينحصر في  كشف المخالفين للأنظمة البلدية،  وفي  أهمية راحة المواطنين من هذه الأبراج، عندما تنصب في  محل سكناهم ”.  ويقول المالكي : ” إذا كانت هناك أضرار أو لم تكن،  فعلى هيئة الاتصالات بدل انشغالها بتوجيه العتب إلى البلديين أخذها موقف المرشد المثقف لوعي  الناس . إن أكبر مخالفة لهذه الشركات هو أنه عند تركيب البرج المتعلق بالاتصال لا  يكون هناك في  ميدان العمل مهندسين مختصين،  لمراقبة نوعية الأبراج،  ومدى تطابقها للقياسات والمواصفات العالمية والصحية ”.  ويضيف : ” إن الاتفاقية التي  توقعها الشركة مع الشخص الذي يوافق على إعطاء جزء من بيته لتركيب البرج،  لا تكون حامية للمواطنين،  فهي  تنظر إلى الربحية،  وبـ(الطقاق ) في الجيران وأهالي  المنطقة . نحن نطالب الصحافة اليوم بتبني  هذا الموضوع لأهميته،  وكشف مخاطره للمجتمع،  كما نشكر جمعية الأصالة بتبنيها هذا الموقف الإيجابي  من أبراج الاتصال سياسياً،  لعرضه على مجلس النواب ”.  ويختم المالكي قائلاً : ” إذا كان تركيب النافذة أو حتى  ( الطابوقة ) الواحدة،  يستلزم أخذ موافقة الجيران،  فكيف لا يؤخذ رأيهم في  أبراج الاتصال التي  قد تكون أخطر آلاف المرات من نافذة !! نحن نتمنى أن  يكون هناك قرار رسمي من قبل الحكومة،  يوضع قوانين صارمة للأبراج وإرساء عقوبات على المخالفين للأنظمة . نحن لسنا ضد استثمار الشركات في  هذا المجال،  بقدر استنكارنا لمخالفتها أنظمة البلديات،  وإلا فأخبروني  كيف نفسر أن تقوم هذه الشركات بتركيب الهوائيات،  أيام عطلة العيد،  وفي  وقت الليل؟ … أليست هذه مخالفة للقانون،  حتى لا ينكشفوا ”.  استباق الأحداثوأكد عضو المجلس البلدي  الشمالي  خالد الكعبي  أهمية تهدئة الخطاب البلدي،  وعدم التصعيد،  لأن الأمر لا يستعدي  ذلك الصخب فيقول : ” لقد ناقشنا في  الاجتماع الاعتيادي  للمجلس البلدي  الشمالي  موضوع أبراج الاتصالات،  وطلبنا من المسئولين في  البلديات موافاتنا بعدد الأبراج المخالفة والأبراج التي  تمت وفق القانون،  إذ إننا بالفعل رصدنا عدداً  من الأبراج في  المحافظة الشمالية التي  خالفت القانون ولم تحصل على ترخيص ”.  وبخصوص ما أثاره بعض البلديين حول الأبراج  غير المرخصة  يقول الكعبي : ” أعتقد أن بعضاً  من البلديين  – لحرصهم الشديد على سلامة المواطنين  –  قد بالغوا في  ردة فعلهم تجاه الأبراج المخالفة،  حتى أنهم أحدثوا ضجة  لم  يكن لها أي  داعٍ،  ولو تريثوا قليلاً  لكان أفضل للجميع،  خصوصاً  وأن أهم ما في  أمر هذه الأبراج هو المتعلق  ( بالصحة ) لم  يثبت عكسه لحد الآن،  لكن ما أتفق مع الأخوة البلديين هو في  عدم أخذ الإذن والرخصة من الجهات المعنية،  وهما وزارة شؤون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،  وحالياً  فإن جميع التراخيص المتعلقة بهذا الأمر،  تحول من البلديات للهيئة،  صحيح أن كثرة الأبراج لعدة شركات سوف تخلق جواً  للتنافس مما  يقلل أسعار الخدمات للمواطنين،  كما أنها حاجة ماسة ل
لمواطنين،  ولكن هذا لا  يعني  عدم الالتزام بالتشريعات والاشتراطات ”.  أما بخصوص اتهام هيئة الاتصالات للبلديين  يقول الكعبي : ” نحن جلسنا مع الأخوة في  هيئة الاتصالات،  ونفوا ما ورد على لسانهم من اتهام للبلديين،  وقال أن هذا  ( كلام جرائد ). إنني  شخصياً  لا أحب أن أصرح في  هذا الشأن إلا بعد التأكد من كافة الحقائق،  لكن ما  يتعلق بسلامة الأبراج فإن كل ما أطلعت عليه من مباحث ودراسات علمية تثبت التزام الشركات في البحرين بأفضل المقاييس العالمية للجودة والمعايير الدولية ”.  ويختم الكعبي  قائلاً : ” ما قد  يؤاخذ على الأبراج هو في عدم قبول شكلها موزعة على المناطق السكنية أو فوقها، كما أن أخذ الترخيص هو المهم في  الموضوع،  لكن بسبب بيروقراطية المؤسسة الرسمية وأخذها الوقت الطويل للرخص،  جعل بعض الشركات تلجأ للمخالفات،  لتعجيل التشييد،  إذ أنها ملتزمة بعقود زمنية مع المستهلكين، وعدم إعطاء الرخص السريعة سيجعل المستثمرين  يهربون،  فلو كانت هناك سرعة في  استصدار التراخيص لما خالفت الشركات . لقد تم الاتفاق بيننا وبين الشركات المخالفة على أن  يتوقف بناء الأبراج لمدة  3  أشهر لحين معرفة حقيقة الأمر،  وصدور قانون واضح المعالم بهذا الخصوص ”.