
كشف رئيس اللجنة الفنية في بلدي المحرق علي بن يعقوب المقلة، استناداً إلى تقرير للجهاز التنفيذي بالبلدية أن عدد مخالفات التركيب غير المرخص لأبراج الاتصالات في المحرق ”بلغت نحو 65 مخالفة، جميعها فوق
أسطح منشآت يتملكها مواطنون، ما عدا برج واحد مشيد فوق مبنى أحد الصناديق الخيرية في الدير”.
ونقل المقلة في تصريحات له أمس عن أحد أطباء السلمانية بأن ”صيغة العقد بين الدولة والشركات، وبين الشركات والمواطنين، يجب أن تتضمن بنداً قانونياً يفيد أن الضرر غير موجود الآن ولا في المستقبل وأن للمتضررين مستقبلاً حق الحصول على تعويض”.
وبشأن خطورة موجات المايكروويف الصادرة من الأبراج قال الطبيب ”قد تسبب سرطان الدم والسرطانات الجلدية”، منوها إلى أن ”الشركات في الدول الأخرى تعطي المواطن ما لا يقل عن ألفي دينار شهرياً لتركيب البرج فوق منشأته، بسبب الخطورة التي قد يتعرض إليها، بينما الشركات تستغل حاجة الناس بسعر رخيص جداً يصل إلى 500 دينار فقط”.
وطالب الطبيب ”توقيف العمل فوراً ووضع المعايير والالتزامات التي تحمي حياة الناس وصحتهم، وأن تكون الدولة مسؤولة أيضاً عن تعويض أي حالة تنجم عن الأبراج”.
إلى ذلك، أشار المقلة إلى ما أسماه ”التناقض بين القوانين وتوجهات إدارة حماية البيئة من جهة، وبين ما تدعيه هيئة تنظيم الاتصالات بأن أقل الأهالي تأثراً هم الأقرب إلى الأبراج، بينما تمنع القوانين تركيب الأبراج فوق رياض الأطفال والمدارس”.
وطالب المقلة، هيئة تنظيم الاتصالات ”تفسير هذا الأمر، فإذا كان الأبعد هو الأكثر تأثراً بالموجات، فلماذا تمنع القوانين نصب الأبراج فوق رياض الأطفال والمدارس؟”، لافتا إلى أن ”هناك مواطنين اثنين فقط ألغيا العقد المبرم بينهما وبين الشركات، ولكل منهما قصة مختلفة، أولهما قصته مأساوية، حيث أصيب بأمراض كثيرة وضعف بصره وهو يعتقد أن السبب في ذلك هو البرج المركب فوق رأسه منذ سنتين”.
وتابع ”أما المواطن الثاني فقد خدعته شركة أخرى وأكدت أنها على وشك الحصول على ترخيص، ثم فوجئ بإخطار البلدية الذي كشف أن الشركة تبيع الكلام على المواطنين بثمن بخس
”. وقال المقلة ”إثر تصحيح المواطنين المذكورين لوضعهما قام الجهاز التنفيذي بسحب طلب المتابعة القانونية (…) بعض الجيران أصابتهم مشكلات شوشت العلاقات بينهم إثر قيام الشركات بالتفاوض بينهم على أفضل سعر، فيفاجأ من أتته الهيئة أولاً أن جاره هو من فاز بالبرج فيشعر بأن خسارته خسارتان: خسارة المبلغ الذي تحول إلى جاره، وخسارة الخوف من الضرر الصحي”.
وأضاف أن ”الأهالي في إحدى مناطق المحرق تجمعوا حول أحد الأبراج وأزالوه بالقوة بعد أن رفض صاحب العمارة إزالته”.
وشدد المقلة على أن المجالس البلدية ”ليست ضد التطور والتنمية ولكن يجب أن يكون ذلك بطرق قانونية ومتفق عليها بين كل الجهات الحكومية تجنباً للمآسي الصحية، واحتراماً لقوانين البلديات”، داعيا إلى ”ضرورة إجراء دراسات وافية (…) حتى من الناحية الجمالية شوهت الأبراج طبيعة المناطق السكنية وأصبحت كأنها مناطق صناعية”.
ونفي المقلة أن يكون الموضوع دعاية انتخابية، لافتا إلى أن ”المجالس تتابع المشكلة منذ فترة طويلة، كما أن المواطنين مهتمون أشد الاهتمام من خلال العرائض والمقالات، فهل هؤلاء يقومون بدعايات انتخابية؟”.