
اكد عضو مجلس بلدي المحرق علي المقلة أن مخالفات تركيب أبراج الاتصالات الهوائية مازالت مستمرة وفي ازدياد، رغم القرار الذي اتخذه المجلس من عقوبات إزاء تركيب أبراج الاتصال من دون ترخيص
.
وأضاف في تصريح لـ “أخبار الخليج” أن بعض المواطنين يعمدون إلى تركيب الأبراج في ساعات متأخرة من الليل لتفادي التصادم مع الأهالي أو الجهاز البلدي.
وقال إن منطقة عراد على وجه الخصوص شهدت زيادة في حجم هذه الظاهرة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هذه القضية باتت الشغل الشاغل للناس، وهذا ما يظهر في تصدرها لأحاديثهم في مجالسهم الرمضانية.
وانتقد المقلة قيام شركات الاتصال باستغلال الوضع المعيشي الصعب لدى المواطنين ودفع مبالغ عالية تصل إلى ألف دينار بحريني نظير الإيجار الشهري لتركيب البرج، موضحا أن هذه الشركات لا تتوقف إذا ما تم رفض عرضها للمرة الأولى وإنما تعمل على عرضه على آخرين للمرة الثانية والثالثة.
وكان مجلس المحرق البلدي قد اتخذ في أولى جلساته لدور الانعقاد الرابع مجموعة من القرارات الحاسمة إزاء مخالفات تركيب أبراج الاتصالات الهوائية من دون ترخيص كان من أبرزها أن تتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة “شركات وأصحاب عمارات وأفراد”، وأن يتم قطع التيار الكهربائي عن الأبراج القائمة.
وحضر الاجتماع يومها ممثلون عن هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الكهرباء والماء والمديرية العامة لأمن المحرق والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وأيضا الشئون الفنية ببلدية المحرق.
وردا على سؤال “أخبار الخليج” حول ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، أفاد بأن الجهاز البلدي مستمر وبشكل يومي في إصدار المخالفات إزاء هذه المخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تفعيل عملية قطع التيار الكهربائي مازالت مرتبطة باجتماع سيعقد مع هيئة الكهرباء والماء.
واختتم المقلة تصريحه بمطالبة هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات حاسمة إزاء شركات الاتصال المخالفة لإشرافها المباشر على الخدمات التي تقدمها.