أخبار عاجلة
صرح عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي بتسلم مجلس الوسطى البلدي مؤخرا خطابا من وزارة الإسكان يفيد بالموافقة على توزيع عدد من الزوايا على أهالي الرفاع، والذي استغرب تهميش ملف زوايا مدينة عيسى على أقدميته ورغم الأمر الملكي السامي الذي صدر منذ أكثر من 7 سنوات بتوزيع الزوايا على الأهالي مجانا. وفيما ألمح المالكي إلى وجود شبهات في هذه القضية، طالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشكل عاجل للتحقيق في مسألة منح الزوايا للبعض بـ ''الواسطات''- على حد قوله- فيما تنتظر شريحة كبيرة من

المالكي: كيف تتجاهل الوزارات الأمر الملكي بتوزيع زوايا مدينة عيسى 7 سنوات؟!

صرح عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي بتسلم مجلس الوسطى البلدي مؤخرا خطابا من وزارة الإسكان يفيد بالموافقة على توزيع عدد من الزوايا على أهالي الرفاع، والذي استغرب تهميش ملف زوايا مدينة عيسى على أقدميته ورغم 

الأمر الملكي السامي الذي صدر منذ أكثر من 7 سنوات بتوزيع الزوايا على الأهالي مجانا.

وفيما ألمح المالكي إلى وجود شبهات في هذه القضية، طالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشكل عاجل للتحقيق في مسألة منح الزوايا للبعض بـ ”الواسطات”- على حد قوله- فيما تنتظر شريحة كبيرة من المواطنين تحقق ذلك منذ أمد طويل!

وتساءل: كيف تمنح الزوايا لآخرين بهذه السرعة في الوقت الذي يهمش فيه أهالي المدينة على نحو غير مبرر، بل تتجاهل الأوامر الملكية السامية وتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء من دون أسباب أو مبررات؟

وقال: ما الحجة في تعطيل هذا الملف بعد انتهاء المسح، بل منح قسم من المدينة الواقع في الدائرة الرابعة، فيما تم تجاهل الدائرة الثالثة، مطالبا بالتعامل مع هذه القضية من منطلق المساواة لا الواسطات.

وألقى المالكي بالمسئولية عن تأخر حلحلة هذا الملف على هيئة الكهرباء والماء وإدارة التخطيط العمراني، قائلا انهما تماطلان في تنفيذ الأمر الملكي الصادر منذ أكثر من سبعة أعوام.

وطالب العضو البلدي كلا من الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ومدير إدارة التخطيط العمراني بتقديم توضيح واضح ومنطقي لهذا التأخير الكبير.

وأكد أن المواطنين باتوا بين فكي كماشة، فلا الإسكان لبت طلباتهم السكنية القديمة، ولا الكهرباء والتخطيط تنفذان الأمر الملكي فتمنح الزوايا للأهالي كي يتمكنوا من توسعة بيوتهم أو سكن أبنائهم معهم!

وأشار إلى أن بيوت مدينة عيسى معروفة بصغر حجمها وضيقها الشديدين، الأمر الذي دفع أهاليها إلى طلب الزوايا الملاصقة لها لضمها وتوسعتها وخاصة أن كثيرا منها يضم عوائل كبيرة الحجم.

وجدد تأكيده ألا يوجد اعتراض من قبل المجلس البلدي على فرض رسوم على الزوايا المشتملة على خدمات، شريطة أن يتم الإسراع في إجراءات توزيعها لحلحلة معاناة المواطنين. يشار إلى أن جلالة الملك كان قد أصدر أمرا ساميا في عام 2002 بمنح الأهالي الزوايا الملاصقة لبيوتهم مجانا، على خلفية تكدس مئات الطلبات في الجهاز الخدميّ المعنيّ.