لا يمكن للحكومة مصادرة رأي 40 نائباً من اجل الطلبات المستعجلة

 قال النائب إبراهيم بو صندل إنه لا  يمكن للحكومة في حال تقديمها مواضيع بالأمور المستعجلة أن تصادر رأي  40 نائباً  ليصدر المجلس قراره بشأنها دون مناقشة  ،  مؤيداً  التعديل الوارد حول المادة الخاصة بالطلبات المستعجلة بأن يشترط في  تمريرها موافقة المجلس عليها . 

وأشار وزير مجلسي  الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أنه  يجد النص الأصلي  والخاص بالمادة المقترحة بأن  يصدر قرار المجلس في  الطلبات المقدمة بصفة الاستعجال من قبل الحكومة دون مناقشة  ،  ومع ذلك  يجوز للرئيس أن  يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي  الطلب وآخر من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما  ،  وذلك قبل إصدار المجلس قراره أفضل من أن  يترك الموضوع لموافقة المجلس على الطلب  . 

واتفق المجلس على أنه إلى جانب أنه لا تجوز المناقشة في  موضوع  غير وارد على جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما  يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي  مقدم من خمسة أعضاء على الأقل وللوزير المختص أن  يطلب تأجيل النظر في  الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في  شأن الأسئلة ولو كانت مناقشته قد بدأت ويشترط في  جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب  .  وأوضح النائب عادل المعاودة أن الأصل في  الاقتراحات برغبة أن تكون مدروسة من قبل مقدمها  ،  ولذلك فهي  لا تأتي  إلى المجلس بصفة الاستعجال  ،  إلا إن كان هناك أمر طارئ  ،  كما أن الحكومة لم تتدخل إلا في  نزر  يسير من طلبات الاستعجال . 

كما اتفق المجلس على أنه لرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في  الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في  الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك  ،  ويكون لرؤساء اللجان الأخرى التي  أبدت الرأي  في  الموضوع محل المناقشة الحق في  الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك .