بلديون أكدوا أن »البلدي« أكثر تأثيراً من » النيابي«

مازالت صلاحيات عضو المجلس البلدي  بين الشد والجذب،  فهناك من  يرى من أعضاء المجلس البلدي  أن القانون أعطى حق رفع التوصيات وسحب حق الإقرار،  وآخر  يرى أن ما  يمارسه عضو المجلس البلدي  يفوق ما أعطاه إياه القانون .

وبين كل ذلك  يجمع أعضاء المجالس البلدية أن فاعلية وتأثير عمل عضو المجلس البلدي  أكثر من تأثير عضو مجلس النواب،  إضافة إلى ذلك أن الوزارات الخدماتية تجهل قانون البلديات والدليل على ذلك تجاهلها لأعضاء المجالس البلدية .

عضو المجلس البلدي  عدنان المالكي يرى أنه لو تم الرجوع إلى القانون لوجد أن القانون ناقص مقارنة إلى ما  يقوم به عضو المجلس البلدي،  إذ  يقول ”: كثير من الأمور لا  يوجد فيها إلى العضو صلاحية،  العضو البلدي  خدماتي،  ولذلك لابد أن تكون صلاحياته أكبر بكثير مما هي  عليه حالياً  في  القانون،  في  بعض الخدمات مثل الكهرباء لابد أن  يكون عضو المجلس البلدي  مرافقاً  للنائب عند مقابلة الوزير للاطلاع على آخر تطورات مخططات الكهرباء ”. ويضيف المالكي :” منذ أكثر من  4  شهور طلبت من وزير التربية والتعليم زيارة المنطقة،  ولكن لغاية اليوم لم  يقم بتلبية الطلب،  ولكن لو قام عضو مجلس النواب بهذا الطلب لقام الوزير بتلبية الطلب بأسرع وقت،  هذا بالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء أكد   في  أكثر من مناسبة بضرورة الوقوف على متطلبات المواطنين والاهتمام بها ومساعدة أعضاء المجالس البلدية،  إلا أن ما  يجري  على أرض الوقع مغايراً  إلى تطلعاتنا ”.

ويرى المالكي  أن عضو المجلس البلدي  في  وجه المدفع في  كل الأمور أكثر من النائب،  إذ  يقول :” في  بعض الأمور يقوم النائب بتحويل مشاكل الناس إلى العضو البلدي،  وهناك بعض المواطنين  يلجئون إلى البلدي  قبل اللجوء إلى النائب حتى وإن لم تكن حاجته من اختصاصه فإنه  يقوم بمحاولة حلها ”.

ويختم المالكي :” بعض الوزارات تحترم عضو المجلس البلدي،  وبعضهم  يتجاهلونه،  نحن نخدم المواطنين،  إذا هم يتهربون عنا فلن تحل مشاكل المواطنين ”.

الإقرار وليس التوصيات عضو المجلس البلدي  علي  المهندي  يرى أن قانون البلديات أعطى عضو المجلس البلدي  الحق في  رفع التوصيات والاقتراح وليس اتخاذ القرار،  إذ  يقول :” ما نطلب أن  يكون هو  يكون الحق للمجلس البلدي  في  تحديد المناطق التي تقام فيها المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والفوقية التي  تخص المواطن والتي  هي  من صميم العمل البلدي،  حتى محطات الكهرباء لابد أن تأخذ برأي  المجلس البلدي  عن أماكنها وأن  يكون لديها قرار،  المشكلة أن الوزارات لا ترفع خططها للمجالس البلدية ما عدا وزارة الأشغال ”.

ويضيف المهندي :” دور عضو المجلس البلدي  أهم من دور عضو مجلس النواب،  بعض النواب لا  يعرفون عملهم وصلاحياتهم،  تركوا الأمور التشريعية ورجعوا للأمور الخدماتية،  وهنا  يقع اللوم على المواطنين الذين  يلجئون إلى النائب في  هذه الأمور لأن أبواب المسؤولين مفتوحة للنواب ومغلقة أمام أعضاء المجلس البلدي،  وهنا الإشكالية،  بعض الوزارات لا  يعرفون دور عضو المجلس البلدي،  كما إن بعض أعضاء المجلس البلدي  أيضاً  لا  يعرفون صلاحياتهم ودورهم،  وبعض الناس لا  يعرفون أيضاً  دور عضو المجلس البلدي،  لذلك نحتاج إلى تعزيز دور رئيس المجلس البلدي لأنه السلطة الأولى في  المجلس البلدي ”.

ويرى المهندي  أن سبب الخلافات والتضارب سابقاً  وحالياً  بين الجهاز التنفيذي  والمجلس البلدي  هو لعدم إلمام اللجنة التنفيذية بدور المجلس،  إذ  يقول :” دور الجهاز التنفيذي  أن  ينفذ ما  يقره المجلس وليس اتخاذ القرار،  وهنا ألوم وزير البلديات الذي  دوره أن  يفهم اللجنة التنفيذية بدورهم،  ونأمل أن تقوم اللجنة التي  شكلها صاحب السمو رئيس الوزراء بعضوية وكلاء الوزارات الخدماتية مثل وكيل وزارة البلديات ووكيل وزارة الإسكان والأشغال ووكيل وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للكهرباء باتخاذ القرارات التي  تصب في  مصلحة المواطن والوطن ”.

البلدي  أكثر تأثيراً أما عضو المجلس البلدي  محمد المطوع  يرى بأن ما  يقوم به ويمارسه من صلاحيات ليس متناسقاً  مع القانون إطلاقاً، من حيث مطالب الناس ومن حيث الأعمال التي  يفترض أن  يقوموا بها،  إذ  يقول :” العمل البلدي  ملخص في  قانون البلديات،  في  المرحلة الأولى من العمل البلدي  كانت هناك عواقب كبيرة في  تنفيذ المشاريع ومتابعتها،  وأنا أستطيع أن أقول بأنني  حققت  70  ٪  من البرنامج الانتخابي،  وهذا  ينم عن تفهم الوزارات المعنية لدور عضو المجلس البلدي،  وهنا أنبه إلى أن عضو المجلس البلدي  اكتسب هذا الحق بالممارسة،  لأن عضو المجلس النشيط بإمكانه أن  يمارس دوره وأن يأخذ مكانه وأن  يكون له وجود في  المكان الصحيح ”.

وبسؤاله عن أيهما  يحمل الدور الملموس والواضح هل هو عضو المجلس البلدي  أم عضو مجلس النواب،  يقول المطوع :” حقيقة أن النواب أنجزوا إنجازات طيبة،  ولكن إنجازاتهم  غير ملموسة لأنها شمولية،  أما إنجازات عضو المجلس البلدي  فهي  ملموسة لأنها خدماتية بحتة،  كما أن عمل عضو المجلس البلدي  مؤثر مباشرة وهم أكثر التصاقاً بالمواطن،  وذلك لأن النائب  يحمل قناعة في  نفسه بأن دوره تشريعي  وليس خدماتي،  لذلك فإن تواصلهم مع الناخبين محدود،  ولكن تحت ضغوط معينة ولفترات معينة أيضاً  من الناخبين
والإعلام  يضطر النائب للنزول إلى المواطنين ”.

ويجد المطوع أن  غالبية نصوص قانون البلديات هي  مقترحات تقع تحت مظلة وزير البلديات مع أنها ليست  غالباً مرتبطة بوزير البلديات،  إذ  يقول :” مشاركة المجلس البلدي  مع الوزارات الخدمية من حيث الخطط الخدمية التي  توضع من قبل الوزارات،  ولذلك لابد من أن تكون للمجالس البلدية بصمة فيها،  لأن الخدمات المقدمة هي  للمواطن،  وعضو المجلس البلدي  أدرى من  غيره بما  يحتاجه المواطن،  ولذلك فإن القانون بحاجة إلى تعديل ”.

أما بالنسبة إلى مدى تعاون الوزارات مع عضو المجلس البلدي،  يقول المطوع :” مع الأسف سننتقل إلى صفات فردية، عمل المجلس البلدي  عمل جماعي،  ولكن بدت الصفات الشخصية والعلاقات الشخصية هي  الأقرب لتحقيق الإنجازات لعضو المجلس البلدي  عن طريق العلاقات في  الوزارات،  الصفة المهنية  غير متوفرة لدى بعض أعضاء المجلس البلدي، إذ لا  يوجد فيهم رجال أعمال،  مع التعديلات الجديدة التي  أدخلت على عضو المجلس البلدي  ربما  ينتهي  العزوف من قبل بعض النخب والتجار للدخول في  العمل البلدي ”.