أخبار عاجلة

صرف الإيجارات بـ “القطارة”.. وتعليق بناء مئات البيوت مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى نفق مظلم

دخل مشروع جلالة الملك لهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في نفق مظلم، وذلك إثر تعليق بناء مئات البيوت الخطرة بسبب عدم توافر الموازنات المناسبة، وما فاقم حجم المشكلة توقف دفع إيجارات المساكن المؤقتة لمن تم إخراجهم من بيوتهم

.

وبالنظر إلى كون المشمولون بهذا المشروع من فئة محدودي الدخل – إن لم يكونوا معدومي الدخل- فسيتبين الحجم الحقيقي لهذه القضية التي تحولت في كثير من جوانبها إلى معاناة إنسانية بالغة الشدة البلديون – باعتبارهم أحد الشركاء الأساسيين في تنفيذ هذا المشروع الضخم- دقوا أجراس الإنذار، رافعين الصوت إلى صاحب الجلالة الملك المفدى مناشدين جلالته بأن يتدخل شخصيا لرفع المعاناة التي لحقت بالمئات من أبناء شعبه بسبب بطء سير المشروع وتوقف بناء مئات البيوت بعد أن تم إخلاؤها.

وقال عضو مجلس الوسطى البلدي عدنان المالكي: “لقد أراد جلالته بهذا المشروع أن يرفع الضرّ عن أبناء شعبه، ولكن ضعف موازنات هذا المشروع الإنساني الكبير أضعفته وألحقت المعاناة بالمشمولين به”.

وأشار إلى أنه قد تم صرف جزء من الإيجارات للمستفيدين ولكن ليست كلها، فمن يستحق إيجارات عن ستة أشهر منح شهرين فقط، وهذا ما أجج معاناة المواطنين الذين يراجعون المجلس البلدي يوميا من دون أن نملك أي رد على تساؤلاتهم.

واستغرب المالكي ضبابية مستقبل هذا المشروع، مؤكدا أن تصريحات مسئولي وزارة البلديات تناقض الواقع، إذ ما من بوادر لحلحلة هذه المشكلة على أرض الواقع.

وتساءل: لماذا لم تعلن الوزارة مناقصة بناء الـ 600 بيت في الصحف؟ ألا يفترض أن يكون ذلك في مناقصة عامة تنشر في مختلف الصحف المحلية؟!

وأضاف: “لقد برزت عدة مشكلات اجتماعية كنتاج لتأخر المشروع وعدم قدرة المواطنين على دفع الإيجارات، فهناك أسر تشردت وأخرى حولت إلى القضاء كما وقعت حالات طلاق لهذه الأسباب”..!

وكان وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة الدكتور نبيل أبوالفتح قد أعلن مؤخرا أن الوزارة بانتظار موافقة الجهات المعنية لطرح المناقصة الخاصة ببناء دفعة الـ 600 بيت الآيل للسقوط.

وأشار إلى أنه فور حصول الوزارة على الموافقة، سيتم دعوة الشركات الإنشائية في مناقصة الى بدء العمل في الدفعة الجديدة، لافتا في الوقت ذاته إلى حصر الحالات الخطيرة والتدقيق فيها إذا كانت مستوفية للشروط ومقبولة في البرنامج أو مرفوضة لكونها لا تحقق المعايير المطلوبة.

وقال إن الوزارة قامت برفع رسالة مستعجلة الى المؤسسة الخيرية الملكية حول الحالات الخطيرة وكيفية التعامل معها وخصوصا في ظل محدودية ميزانية المشروع وفي انتظار الرد على ذلك، مطالبا المجالس البلدية برفع قائمة مستعجلة بهذه الحالات.

ونوه إلى حرص الوزارة على عدم تفاقم المشكلة بزيادة عدد الإخلاءات في ظل محدودية الميزانية، مضيفا أن الوزارة ستقوم برفع تقرير شهري الى المجالس البلدية تطلعهم فيه على التطورات الخاصة بالمشروع.

ووجه أبوالفتح المجالس البلدية إلى رفع طلبات هدم البيوت الخطيرة المقبولة في المشروع إلى الوزارة، وخصوصا إذا كانت تمثل خطرا على الأهالي والمارة على ألا تتعدى هذه الحالات في جميع المحافظات عشرين بيتا.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

الأنصاري: البحير الإسكاني محور عملنا في المرحلة القادمة

اعتبر أحمد الأنصاري المرشح البلدي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أن مشروع البحير الإسكاني يمثل …