
دعا عضو مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إلى شراكة فعلية مع القطاع الخاص في مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وأوضحوا في تعليقات على قرار وزارة شؤون البلديات والزراعة طرح مناقصة غداً (الأحد) لبناء 600 بيت آيل للسقوط، بأن تلك البيوت تعود لمواطنين سبق وأن تم إخراجهم من منازلهم، حيث استنزفت الموازنة الخاصة بالمشروع في صرف بدلات الإيجار.
وطالب المحميد ” أن المشروع سيبقى على حالة، وليست هناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص”، لافتا إلى أن ”جل ما ستقوم به الشركات هو المساهمة في البناء ضمن الميزانية المرصودة، على أن يستلموا مستحقاتهم لاحقاً أو أن يأخذوا قروضاً من البنوك بضمان الدولة”. وأضاف ”الشركات الكبيرة المستفيدة من البيئة الاقتصادية المفتوحة للبلاد، لا بد وأن تساهم في الأنشطة المجتمعية عبر المساهمة في مثل هذه المشروعات”.
وحول مدى ثقة القطاع الخاص في آليات تسيير المشروع، قال المحميد ”هناك خيارات كثيرة أمام الشركات، وبالإمكان أن نمدها بالبيوت التي تنطبق عليها الشروط لتقوم هي بنفسها بالإشراف على عمليات البناء ومطابقة المعايير”.
وشدد على أن ”موازنة المشروع تستنزف من الإيجارات التي تدفع للمواطنين الذين تم إخلاء منازلهم والبالغ عددهم 600 حالة، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول سريعة لتلك الحالات من أجل المحافظة على ما تبقى من الموازنة”، مشيراً إلى أن ”حجم بدل الإيجار الذي يدفع لهم لا يفي بتوفير منزل مناسب، ما يضطرهم إلى دفع مبالغ إضافية”.