أي دعم لـ “طيران الخليج” مرهون بمصير البحرينيين

قال النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأنه من المؤسف بعد مرور 60 سنة من عمر شركة طيران الخليج، مازال الأجانب يحتلون فيها نسبة كبيرة ويستحوذون على الوظائف القيادية، والأدهى والأمر هو وجود عدد ليس بالقليل من هؤلاء يعتبر غير مؤهل بل على العكس يتسبب في إضرار الشركة واستنزاف أموالها .

وقال مراد بأن أي دعم للشركة سيكون مشروطا بمصير البحرينيين وحقوقهم ومستقبلهم الوظيفي ،  مؤكدا بأن السواعد الوطنية هي الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن نراهن عليه جميعا ، فلا يوجد أكثر من البحريني يحرص على مصلحة الشركة والحفاظ على مكتسباتها ، وأن التجربة في الشركات الخليجية خير برهان حيث يديرها عدد من القياديين البحرينيين الذين نفخر بهم جميعا.

وأكد مراد بأن اللجنة المالية بمجلس النواب في أكثر من لقاء مع إدارة طيران الخليج حذرت من المساس بالبحرينيين ، وطرحت فكرة تقليص العمالة الأجنبية غير المنتجة والتي تتلقى مرتبات خيالية، حيث كشفت اللجنة عن قائمة تضم أكثر من مئة موظف أجنبي من إدارة واحدة فقط تكلف الشركة ملايين الدنانير ليتم دراستها وتحديد مدى الحاجة إليها مطالبة الشركة بدراسة شاملة لجميع إداراتها وأقسامها، إلا أن بعض المسئولين الأجانب وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي وبحضور ومباركة رئيس شئون الأفراد البحريني دائما يلحنون في اجتماعاتهم مع الموظفين البحرينيين بضرورة خفض المصاريف وأن الشركة في وضع مالي سيئ ويجب أن تكون هناك تضحيات، في الوقت الذي تشهد فيه الشركة تعيينات لعدد من الأجانب غير الأكفاء بمرتبات خيالية يتم خض الطرف عنها .

وحذر مراد من قيام بعض المسئولين الأجانب بالتضييق على البحرينيين وذلك بتقليص عدد الأيام بجداول العمل كما هو حاصل حاليا لبعض البحرينيين بإدارة العمليات بحجة تقليل المصروفات في الوقت الذي لا تمس علاوات الأجانب والمزايا الخيالية التي يحصلون عليها بشيء ، وقال بأنه إذا لم تتراجع الشركة عن ذلك وتستمر في مضايقة البحرينيين ، فسيكون جميع الخيرات مفتوحة بالنسبة إلينا .

وعلى صعيد آخر حذر مراد من استمرار صفقة استئجار طائرات بوينج (777) والتي تشوبها الكثير من الشكوك والاتهامات ، وخاصة بأنها ستكبد الشركة خسائر تقدر بملايين الدنانير  وإن إمكانية الربحية فيها مستحيلة ، وأضاف بأن جميع الاستشاريين والمسئولين في اجتماعات إدارة الشركة عارضوا استمرار هذه الصفقة معتبرينها كارثة ستكبد الشركة خسائر خيالية ، سوى أحد نواب الرئيس التنفيذي البحرينيين الذي أظهر موقفا متباينا مخالفا بذلك أبسط مفاهيم وأبجديات العمل في صفقات الطائرات .