
الملاحظ من خلال التصريحات التي أطلقها عدد من النواب يوم أمس من خلال ”الوقت” أن النواب سيرفضون هذه الميزانية بلا شك، وهذا ما يؤكده عضو اللجنة المالية وعضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد الذي قال ”صرحت الوفاق عن رفضها لهذه الميزانية، ونحن بدورنا نؤكد على هذا الرفض ولن نقبل بهذه الأرقام”. وأضاف مراد”البحرين تمر بأزمة وآن الأوان ليجسد النواب وحدتهم ويظهروا بصورة المجمعون على مصلحة المواطن وعدم تمرير الموازنة بالصورة التي أعلن عنها(…) وسمعنا تصريح من قبل كتلة الوفاق تؤكد رفضها لهذه الميزانية ونحن بدورنا في كتلة الأصالة سبق وأعلنا موقفنا بالنسبة للمشاريع الإسكانية والبني التحتية، وهو باختصار يشير إلى عدم قبولنا بما أعلنته الحكومة”. وأضاف مراد”اعتقد أن موقف النواب جميعهم بلا استثناء هو رافض لهذه الميزانية إذ لا يمكن الحديث عن أزمة والجميع يقر بها بما فيها الحكومة وعند حديثنا عن الحلول نتصرف كالنعام”. وتابع ” وزير المالية تحدث بشكل مطمئن عن وضع البحرين المالي، وان البحرين في منأى عن الأزمة، وهذه التطمينات لابد وان يصاحبها حركة على ارض الواقع، والواقع يتحدث عن أزمة إسكانية خانقة يعاني منها الجميع بلا استثناء”.وقال ”لابد من الاستفادة من الفوائض النفطية في السنوات السابقة” مبديا استغرابه من وضع المواطن الذي وصف وضعه ”بين المطرقة والسندان” والعجيب أن المواطن عندما يرتفع سعر النفط فإنه يعاني من التضخم وارتفاع الأسعار وعندما تنزل أسعار النفط يعاني من تقليص الميزانية وتقليص المشاريع فهو بين المطرقة والسندان (…) لابد من الاستفادة من فوائض السنوات السابقة والإفصاح عنها ولو بشيء من الشفافية”.وكان نواب وبلديون عبروا يوم أمس عن خيبة أملهم في إعلان وزارة المالية واعتبره بعضهم مزحة وشكل للبعض الآخر صدمة عنيفة، فيما أعلن النائب عبدالعزيز أبل عزمه على تقديم اقتراح للنواب بطلب لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة مخصصات المشروعات الإسكانية في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، والتي من المتوقع أن تصل أدراج المجلس النيابي في غضون أيام.